موقع الطويين : البيان
اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أسماء 430 مستفيداً من منحة الزواج للدفعة الثالثة لعام 2013 بإجمالي 16 مليونا و140 ألف درهم، تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.
وقالت معاليها إن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم هذه المنح في تخفيض تكاليف الزواج وتخفف من الأعباء المادية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر، في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الأماراتي والتي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته، التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم.
وأضافت أن الصندوق يسعى الى توسيع قاعدة التثقيف والتوعية المجتمعية ليصل مداها الى فئة أولياء الأمور وخاصة الأمهات من خلال الملتقى العائلي، وذلك لتوعيتهم بالجوانب السلبية لتكاليف الزواج ووضع برامج لرفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور حول تخفيض تكاليف الزواج والابتعاد عن مظاهر البذخ والإسراف في تنظيم حفلات الزواج، ونشر ثقافة تيسير أمور الزواج ونبذ العادات والثقافات السلبية وربطها بالدين والوطن والعمل على استثمار الأموال في امور تعود بالنفع على الزوجين.
وأشارت الى ان المؤسسة من خلال الملتقى عملت على تكثيف الجهود للتوعية لأن هناك الكثير من الأمهات تساهم بتكبد الأبناء لهذه التكاليف الباهظة والمبالغ فيها في كثير من الأحيان، الظاهرة غريبة ولم تكن معهودة من قبل وهي ممارسات فرضناها كمجتمع على أنفسنا ولا تمت لمجتمعنا الإماراتي بصلة، والتمسك بمثل هذه العادات الدخيلة يعود بأضرار جسيمة على المجتمع ويجب التصدي لها من خلال رؤى استراتيجية تتعاون فيها كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية كل في تخصصه، وبما يسمح في إحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية وترسيخ قيم البركة في القليل وعدم التبذير في تكاليف الزواج.
ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة 70 ألف درهم تعطى على دفعتين، الدفعة الأولى 40 ألف درهم عند عقد القران والثانية 30 ألف درهم تمنح بعد الدخول، كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين أسرة اماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع زواج المواطنين بمواطنات ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقا بعمل وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، وإن هذه المنح تأتي وفقا للقانون الاتحادي رقم “47” لسنة 1992 وتعديلاته ويأتي مكملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”، حيث تم صرف أول دفعة في مايو 1993.
